جزئیات سوال
پاسخ ها
مهرزاد مسیحی
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰۹:۴۴
استثناعا در مورد چک حسب توضیحاتی نیز که همکاران گرامی دادند (البته منهای اینکه چک در حکم سند تجاری نیست )سه دادگاه مجاز به رسیدگی است یکی دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت و یکی دادگاه محل صدور که همان محل قرارداد نیز می باشد و یکی هم دادگاه محل اقامت خواندهاگر غیر از این محل های گفته شده باشد و انتخاب دادگاههای مزبور از اختیارات دارنده چک می باشد.
رای وحدت رویه شماره 688 دیوان محترم عالی کشور صراحت در این موضوع دارد که به این شرح می باشد:
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن میباشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوقالـذکر میتوانـد باشد، بیتردید دارنده چک میتواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
سودابه تائبی
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۰:۵۴
با سلام کاربر گرامی دادگاه محلی که چک را برگشت نموده صلاحیت رسیدگی دارد و تخلفی دراین باره صورت نگرفته است.
سیامک محمودنژاد
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۹:۲۳
با سلام
کاربر گرامی برابر رای وحدت رویه؛ خواهان می تواند در محل دادگاهی که چک را برگشت زده است اقامه دعوا نماید.
احمد باقری
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳:۲۷
با سلام با توجه به اینکه موضوع چک می باشد دارنده میتواند در دادگاه محل صدور گواهینامه عدم پرداخت اقدام کند و این امر از نظر قانونی مشکی نداره.
نرگس محمودی
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۲:۱۳
با سلام
با اینکه محل ایجاد قرارداد سیستان و بلوچستان است اما اجرا گذاشتن چک ارتباطی به قرارداد ندارد چرا که چک خود در حکم یه سند تجاری است بنابراین در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی میداند؛ دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی محکمهای که چک را برای پرداخت به وصول چک برگشتی ارائه دادهاید. پس این طلبکار شما چک را به بانک ارومیه ارایه داده است و ارتباطی به محل قرارداد ندارد و به نظر می رسد این اقدام درست است
سیده لیلا جوادی
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۱:۱۰
با سلام کاربر گرامی
طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 ، دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی ، می تواند یکی از دادگاه های زیر باشد :
1- دادگاه محل اقامت خوانده
2- دادگاه محل صدور چک
3- دادگاه محل برگشت خوردن چک
بنابراین برای مطالبه چک به شیوه حقوقی می توان به هر یک از دادگاه های نام برده شده در بالا مراجعه کرد.