جزئیات سوال
پاسخ ها
نرگس محمودی
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۱۶:۳۸
سلام چون دو استان متفاوت هست وثیقه جدا نیاز دارد
محمدتقی صادقی
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۱۲:۲۰
با درود؛
کاربر محترم؛ در صورنیکه موضوع دو دعوی غیر مرتبط در دو مکان از نظر صلاحیت محلی مجزا از هم بوده باشند، در اینصورت اقدامی متصور نبوده و قاعدتا دو وثیـقه مجزا بایستی تأمین گردد..
ولی چنانچه موضوعات مطروحه به هم مرتبط بوده و هنوز حکمی صادر نشده باشد، در اینصورت می نوانید طی درخواسنی کتبی به دادستان و یا رییس مجتمع قصایی، ادغام و تجمیع پرونده های مڋکور را بحواهید تا در یک شعبه واحد رسیدگی گردد. که قاعدتا شعبه مقدم در ارجاع، صالح به رسیدگی خواهد بود..
مؤید باشید..
محمد بابایی فیشانی
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۰
بااحترام
کاربر محترم میتوانید درخواستی تنظیم و به دادستان مربوط در پرونده اول ارائه تا موافقت وی را جِلب نمایید
سودابه تائبی
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۱۱:۳۰
با سلام ضمن تایید فرمایشات همکار گرامی چنانچه دو پرونده غیرمرتبط باشد یا از نظر صلاحیت محلی در یک مکان نباشد معمولا دو وثیقه ی مجزا لازم است.
سیده لیلا جوادی
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۱۰:۴۰
با سلام کاربر گرامی
در صورت سوال شما و در جایی که رای صادر نگردیده ،به دادستان یا معاون دادستان یا رییس مجتمع مراجعه و موضوع را مطرح کنید تا همه پرونده ها تجمیع گردد.
ولی اگر حکم صادر گردد و قطعی باشد طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ـ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
"مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازمالرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاههای حوزههای قضایی استانهای مختلف یا از دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌعلیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است."